فالإقليم أو الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ليس لها دور كبير في تعديل دستور الدولة، وبخاصة إذا لم يكن التعديل متعلقاً بترتيبات الحكم الذاتي الذي يستوجب منها الموافقة. هذا الأمر نابع من أن الإقليم الممنوح حكماً ذاتياً ...